مقدمه :
تحقيق حاضر به بررسي ارتباط ابعاد فقر با قانون گريزي شهروندان مي پردازد و فرضيه اصلي آن اين است كه فقر و قانون گريزي آسيب هاي عمده اجتماعي هستند كه در تعامل با هم مي باشند و هر چه شدت فقر افزايش يابد هنجارها ، قوانين و ساختارهاي تنظيم كننده روابط اجتماعي انسان ها ضمانت اجرايي خود را از دست مي دهند .
از اين رو براساس نظريه ساختاري فرصت مرتن ، تكنيك خنثي سازي ساترلند و نظريه تضاد به تحليل ارتباط ابعاد فقر با قانون گريزي پرداخته شد .
جامعه آماري بررسي حاضر شهروندان اروميه كه تعداد آنها 120 نفر بودند كه نمونه ها به روش تصادفي انتخاب شدند و گردآوري داده ها به روش پرسشنامه انجام شد كه عمده ترين نتايج آنها به شرح زير است :
90 درصد از شهروندان حداقل يكبار قانون گريزي كرده اند . با اين وجود قانون گريزي يك آسيب اجتماعي جدي است كه بين شهروند گرايي و ميزان پايبندي به مذهب با قانون گريزي رابطه وجود دارد . همچنان كه به ترتيب شهروند گرايي ، پايبندي به مذهب ، فقر فرهنگي و پايگاه اقتصادي اجتماعي بسترهاي مساعدي را براي قانون گريزي و توجيه اعمال قانون گريزانه فراهم مي كند و فرد را در موقعيت هاي هدف يابي به مكانيسم هاي خنثي سازي مي كند تا به روش هاي فردي و غير هنجاري عمل نمايد در تحقيق حاضر به گزارش مصاديق نظم گريزي و ميزان قانون گريزي شهروندان به عنوان نمودي از آسيب اجتماعي پرداختيم و ارتباط فقر با قانون گريزي را بر اساس نظريه ناهنجاري دوركيم ، خنثي سازي ساترلند ، نظريه تضاد ، فقر از نظر دين شناسان و جامعه شناسان تبيين كرده ايم . در اين تحقيق منظور از فقر صرفا جنبه اقتصادي معيشتي آن نيست بلكه فقر فرهنگي ، فقر مدنيت ( شهروندي ) و فقر ديني را نيز شامل مي شود .
يافته هاي تجربي حاضر نيز بر روي شهروندان اروميه مي باشد كه در حوزه هاي متفاوت شهري اجرا شده است .
مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
برچسب های مهم